* وكيل نيابة يقتل محامياً بالرصاص والنائب العام يوافق على فصل وكيلين للنيابة سرقا سيجاراً وشفرات حلاقة من إحدى المحلات .. والتفتيش القضائى بوزارة العدل يبحث ملفات 150 من أعضاء النيابة العامة وإحالتهم للجنة الصلاحية بتهمة الإنحراف وسوء السلوك والرشوة وعدم تطبيق القانون .. وفى النيابة الإدارية المسئولة عن  المخالفات المالية والإدارية .. وكيل بها تم القبض عليه بعد تلقى رشوة لإنهاء إحدى القضايا .. هل هذا معقول .. وذلك هو نتاج وصول البعض لمناصبهم عن طريق الرشوة !

* الأحكام القضائية أصبحت حبراً على ورق .. ولا تعترف بها الحكومة .. ولا المجتمع البيروقراطى من وكلاء الوزارة .. وجيوش التكنوقراطيين .. ولا تنفذ هذه الأحكام لا بقوة القانون ولا بقوة الشرطة .. وأنصح كل من لديه حكم قضائى بإرسال صورة الحكم إلى برنامج ما يطلبه المستمعون لسماع أغنية "ظلموه" !

* بعد أن رفض مرمغة كرامتنا فى مطار غزة المهجَن ورفض قيام الصهاينة بتفتيش الطائرة المصرية .. تمت إحالته للنيابة الإدارية التى أحالته بدورها للمحكمة التأديبية العليا.. وثبت فعلاً أن مصلحة النيابة الإدارية هيئة حكومية روتينية بيروقيراطية .. وأن المستشاره الريسه ونوابها من المستشارات موظفات يطبقون أوامر سى السيد ( الحكومة ) ولا يعرفون الفرق بين سمعة الوطن وشرف الحكومة الإدارى !

* يبدو أن الأستاذة المستشارة ليلى جعفر رئيس هيئة النيابة الإدارية ومن معها يعانون من فراغ قاتل لا يجدون له حلاً .. وإلا بماذا نفسر استشكال الهيئة فى حكم البطل المصرى الطيار على مراد والذى طالبت النيابة بأشغال شاقة .. وألغت المحكمة التأديبية العليا الحكم .. اقترح حلاً للمشكلة إستدعاء وفد من السفارة الإسرائيلية لتفتيش طائرة مصر للطيران حتى يستريح ضمير الهيئة الموقرة !

* بعد نجاح القضاء فى الإشراف على العملية الانتخابية فى مرحلتها الأولى .. لم لايتم إشرافه على صفقات الخصخصة .. وعلى حل مشاكل المرور وإنقاذها من قبضايات المرور!

*مش هينام ..مش هينام

اعترض رجال القانون على من يقول بأن القانون الشهير المطلوب تطبيقه سينام من نفسه وذلك لعدة أسباب منها :

- عدم توافر أدوية المنومات فى الصيدليات مما سيجعل القانون يعانى من حالة الأرق الدائم لمتابعة المجرمين والشمامين والصحفيين!!

- مش هينام مش هينام  مهما يحصل مهما يكون .. شعار أساتذة القانون أو ال 3ف (فت – فو – فا )

- وزارة البحث العلمى بصدد إنتاج جهاز ( الإزدراء بيتر) الذى سيكشف ذبذبات الإزدراء والتكدير مع تحويل أوراق المذدرين لمفتى الحكومة!

- إن الحكومة لا تبيع الترمس فقوانينها مش هتتقرطس بل ستكون سيفاً مسلطاً على من يزدرى أولاد الذوات أو يكدر الباشوات أو يكشف عصابة البكوات أو يحاول النيل من سمعة الراقصات!!